اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، پایش ترازنامه ارزی است
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۲۷۳۳
کارشناس اقتصادی گفت:در طول ۸ سال گذشته ما با ناترازی ارزی مستمری مواجه بوده ایم، بنابراین میتوان گفت که اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، در نظر گرفتن ترازنامه ارزی کشور است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صدا و سیما، حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در پاسخ به سابقه سیاست پیمان سپاری ارزی در ایران گفت: قانون بازگشت حاصل از صادرات از سال ۱۳۱۷ در کشور اجرایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زیرساختهای پیمان سپاری ارزی در کشور مهیا نیست
این کارشناس اقتصادی درباره دلایل عدم موفقیت پیمان سپاری ارزی در کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات غیرنفتی کشور براساس دادههای گمرک حدود ۵۳ میلیارد دلار اعلام شده و در همین مدت میزان واردات به کشور ۵۹ میلیارد دلار بوده است. صادرات در یک مقطع زمانی مشخصی اتفاق میافتد و زمانی که صادرات در گمرک تائید شود، عملاً صادرات اتفاق افتاده است. اما بازگشت ارز در یک دوره زمانی باید لحاظ شود و ممکن است تعهدات مدت داری باشد و ارز آنها در ماهها یا هفتههای آینده به کشور برگردد؛ بنابراین میتوان گفت که عمدهترین دلیل ضعف اجرای یک سیاست، نبود زیرساخت مناسب برای اجراست. پیمان سپاری ارزی نیز از این قضیه مستثنی نیست.
وی گفت: یکی از دلایلی که قانون پیمان سپاری ارزی را برای کشور ما ضروری میکند، تحریم است. ما از سالهای اوایل انقلاب به بعد دچار تحریم هستیم، اما تحریمی که امروزه با آن مواجه هستیم، متفاوت با گذشته است. فرآیندهای تحریم در تمام دنیا به یک صنعت پیشرفته تبدیل شده است. با وجود رشد ابزارهای مالی مختلف و توسعه تکنولوژی، کشورهای تحریم گر در اعمال تحریمها، بسطیت پیدا کرده اند؛ بنابراین زمانی که دچار این نوع تحریم پیشرفته هستیم، لازم است ارز حاصل از صادرات با دقت و اهتمام بیشتری به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردد.
اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، پایش ترازنامه ارزی است
سیاستگذاری ارزی در کشوری که وابستگی شدیدی به واردات کالاهای اساسی دارد، پیچیدگیهای زیادی دارد. ۸۵ درصد از واردات ایران در طول این سالها کالاهای اساسی مصرفی و نهادههای تولیدی بوده است. به عبارت دیگر، بخش زیادی از حجم واردات را کالاهای کم کشش یعنی کالاهایی که افزایش قیمت آنها، مصرف کننده نهایی را تحت تأثیر قرار میدهد، تشکیل داده است؛ بنابراین ما هم وابستگی شدیدی به واردات کالاهای کم کشش داریم، و هم تراز ارزی چندان پایداری را دارا نیستیم.
حسن خانی افزود: در طول ۸ سال گذشته نیز ما با ناترازی ارزی مستمری مواجه بوده ایم. از این رو، سیاستگذاری ارزی در چنین شرایطی دارای پیچیدگیهای زیادی خواهد بود؛ بنابراین میتوان گفت که اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، در نظر گرفتن ترازنامه ارزی کشور است. ترازنامه ارزی به معنی رصد و پایش جریان منابع ارزی و تخصیص آن به صورت هدفمند به مصارف است. باید بدانیم که ارز از کدام مبادی، با چه میزان و با چه کیفیتی به چرخه اقتصاد رسمی وارد میشود، و این ارز وارد شده درنهایت در کدام مقاصد مصرف میشود. متأسفانه در کشور ما زیرساخت مناسبی برای سنجش و پایش مستمر تراز ارزی کشور وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانکمرکزی ، ایران ، بانک مرکزی ، انقلابمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران بانک مرکزی انقلاب پیمان سپاری ارزی ترازنامه ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۲۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۹ درصدی صادرات کالا از مازندران
نادعلی کهنسال مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: بیش از ۲۴ میلیون دلار کالا در فروردین ماه امسال از مازندران به کشورهای هدف صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۹ درصد افزایش داشته است.
او افزود: عمده کالاهای صادر شده شامل فراوردههای لبنی، فرآوردههای خوراکی، بستنی، مرکبات و کیوی، خوراک آبزیان، سیمان، کاغذ، محصولات شیمیایی و ... بوده است.
کهنسال گفت: این کالاها به کشورهای عراق، روسیه، پاکستان، قزاقستان، امارات، ایتالیا، افغانستان و ترکیه صادر شده است.
او افزود: در همین مدت مقدار ۴۳۵ هزار تن کالا وارد استان شده که به لحاظ ارزشی ۱۴ درصد افزایش داشته است.